دلایل اثبات زوجیت (بخش 1)

یكی از دعاوی قابل طرح در محاكم، دعوای زوجیت است كه توسط یكی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد. بدلیل بعضاً خصوصیات ویژه ای كه این دعوی دارد، مقاله مستقلی را بدان اختصاص داده و دلایل احتمالی برای اثبات این دعوی را به بررسی می گیریم ...................

مشاوره حقوقی رایگان وکیل طلاق توافقی

یكی از دعاوی قابل طرح در محاكم، دعوای زوجیت است كه توسط یكی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد. بدلیل بعضاً خصوصیات ویژه ای كه این دعوی دارد، مقاله مستقلی را بدان اختصاص داده و دلایل احتمالی برای اثبات این دعوی را به بررسی می گیریم.

اصولاً هر كس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت كند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون كه “البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر” بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی از این قاعده كلی بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جدید نیز بر آن دلالت دارد. دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می كند. بنابراین، زن یا مردی كه مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اینكه ببینیم چه دلایلی برای اثبات رابطه زوجیت كارایی دارند، بپردازیم به اینكه متعلق اثبات چه امری است؟ آیا زوجیت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد می تواند متعلق اثبات قرار گیرد یا حتماً باید اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصیل آن باشد؟ متعلق اثبات اگر شهادت شهود -كه وفق بند “د” ماده ۲۳۰ (آ.د.م. جدید)، می توانند دو مرد یا یك مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجیت قائم شود، وفق نظر فقهای شیعه و حنفیه كافی است كه شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بی آنكه نیاز به ذكر شروط و تفاصیل عقد باشد ولی فقهای حنبلی می گویند شهادت بر وقوع عقد به تنهایی كافی نیست بلكه باید شهود بر شروط نیز گواهی دهند زیرا مردم در مورد شروط نیز با هم اختلاف می كنند. بعلاوه، ممكن است شرط در ضمن عقدی وجود داشته باشد كه مثلاً به دلیل خلاف مقتضای ذات عقد بودن و یا معلق ساختن عقد، آنرا باطل سازد. به هر حال، رویه عملی دادگاه های ما به تبع از فقه شیعه در جایی كه عقدی مورد تعارض قرار گرفته باشد، این است كه اول سراغ اثبات اصل عقد می روند و در صورتی كه اصل عقد ثابت شد، از مدعی وجود شرط، دلیل مطالبه می كنند. همانطوری كه در سایر عقود مثل بیع چنین است. مثلاً دادگاه می تواند ابتدائاً با قیام دلیل، اصل بیع را محرز بداند و متعاقباً از مدعی فسخ به واسطه شرط، اولاً دلیل وجود حق فسخ در عقد و ثانیاً دلیل تمسك به خیار فسخ را مطالبه كند. در توجیه این نظر باید گفت كه شرط، امر اضافی است و اگر از اركان صحت عقد به شمار نرود، در مقام تردید در وجود یا عدم آن به اصل عدم (زیاده) تمسك شده و از مدعی وجود شرط، دلیل مطالبه می شود. البته باید متذكر شد كه چنانچه مفاد شرط به امری برگردد كه ركن صحت عقد است، در اینجا به نظر ما باید با حنابله هم عقیده شد زیرا در چنین موردی عقد و شرط پیكره واحد را تشكیل می دهند. ما دلایل كلاسیك كه می تواند مثبت رابطه زوجیت باشند را بر شمرده و آنگاه به دلایل خاص می پردازیم. دلایل كلاسیك اثبات رابطه زوجیت
الف - اقرار شكی نیست كه اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محكمترین دلیل به حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آن كه در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذكور است واقع شود، و حكم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حكمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند كه حتی متعاقب اقرار حكم دادگاه نیز لازم نیست ولی ما در صورت تعارض و تنازع حكم دادگاه را ضروری می دانیم. از آنجا كه اقرار در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم. ب- سند كتبی ممكن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند كتبی نموده باشند كه در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد. شكی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نكاحیه تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند كتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر كننده(مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت. اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه كیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. با این شرح كه شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات كیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. هر چند بروز مشكل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت كمتر است، ولی برای ازدواج موقت كه ثبت آن الزامی نیست، مشكل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینكه می گوییم الزامی نیست به این معنا است كه به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات كیفری نمی كند و الا كسی كه از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد. در صورتی كه برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انكار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه كتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تكذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات كننده رابطه زوجیت باشد. ج- شهادت شهود
یكی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است كه عنوان ببینه شرعیه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و هر كدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند، حسب نظر برخی فقها كسی كه تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده، قسم می‌خورد و حكم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند، قرعه زده می‌شود و كسی كه اسم وی با قرعه بیرون می‌آید باید قسم بخورد و اگر كسی كه تعداد شهود بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت و یا كسی كه اسم وی با قرعه بیرون آمد، قسم یاد نكند، رابطه زوجیت ثابت نمی‌گردد زیرا دو بینه به دلیل تعارض با هم، ساقط می‌شوند. كه مستند این نظر روایتی است كه اینگونه شروع می شود : اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم .... . عبارات این روایت نشان میدهد كه فرض فوق ناظر به جایی است كه تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر شهود یكی از طرفین، شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوی جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد، اصلاً تعارض پیش نمی آید كه بحث ترجیح شهادت یكی از طرفین مطرح شود. بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یكی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حكم به عدالت نمی‌شود. به هر حال، با توجه به اینكه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شیعه اشهاد بر نكاح از شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود، ممكن است در هنگام عقد شاهدی وجود نداشته باشد و كار اثبات رابطه زوجیت را با مشكل مواجه سازد. در اینجاست كه باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت. ج-سوگند سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیفترین دلیل بشمار می‌رود. اگر سوگند را به دو قسم سوگند مدعی و سوگند منكر تقسیم نماییم، موارد سوگند مدعی برای اثبات دعوی زوجیت بسیار محدود خواهد بود زیرا موارد قسامه و قسم استظهاری اساساً شامل این مورد نمی‌گردد و قسم جزء بینه نیز با منع مفهوم مخالف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی جدید مواجه است. بند ب این ماده مقرر می‌دارد دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می‌باشد را قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده كه “چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را به اثبات رساند”. وفق این ماده در دعاوی غیر مالی یا دعاوی كه موضوع آن مال نیست، مثل رابطه زوجیت، نمی توان یك قسم را جایگزین یك شاهد نمود. البته انكار زوجیت با قسم ممكن خواهد بود زیرا قاعده كلی الیمین علی من انكر، در این مورد صادق بوده و ماده ۲۷۱ (آ.د.م. جدید) برای نكاح طلاق و رجوع سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت كارآمد قلمداد نموده است. اما سئوال این است كه اگر چنین قسم بتی از جانب منكر به مدعی ارجاع گردید، آیا رابطه زوجیت می‌تواند با یك قسم مدعی به اثبات برسد یا خیر و اصولا آیا چنین قسمی قابل رد به مدعی هست یا خیر؟ به نظر نمی‌رسد كه این امر با منع قانونی مواجه باشد و اطلاق ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی نیز بر آن دلالت دارد و لذا مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتی كه منكر مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی نماید. عبارت ”یا نحو آن” به نظر می‌رسد وافی به مقصود باشد. با این حساب، اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منكر به مدعی ممكن خواهد شد.

موسسه حقوقی عادل یار وکیل طلاق توافقی و مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان
0 کاراکتر ها
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مطالب مرتبط

Default Image

شرایط مندرج در سند نکاحیه

شروطی که به امضای طرفین رسیده باشد معتبر است تذکر:سر دفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در…
Default Image

عقد| مشاوره حقوقی رایگان - وکیل طلاق توافقی

عبارت‌است از اين‌كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد…
Default Image

تفاوت های صیغه با زنا و ازدواج دائم

>صيغه< يا زناشويي موقت، در حقيقت عين ازدواج مقدس معمولي رسمي ميان مسلمانان است با فرق…
Default Image

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد…
Default Image

صیغه محرمیت یا نکاح موقت؟

در بسیاری از موارد بعد از خواستگاری، خانواده دختر با اجرای صیغه محرمیت تلاش می‌کنند روابط…
logo2.png

موسسه حقوقی عادل یار متشکل از وکیل های متخصص دادگستری و کارشناسان مجرب حقوقی همراه با شما تا رسیدن به نتایج مطلوبتان خواهد بود.

آدرس : بلواردادمان-خيابان سپهر-کوچه کوثر

موبایل: 09122262185

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عادل یار می باشد.

طراحي و سئو وب سايت با توسط Razhur.com

Search