مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

شماره تماس : 09122262185

شکایت از شهرداری و نکاتی که در سال ۹۹ باید بدانید!!!!

شکایت از شهرداری

شکایت از شهرداری یکی از درخواست های بسایر پرتقاضا در بین مراجعین موسسه از عادل یار می باشد. چگونه حق خود را از شهرداری بگیریم؟

قانون گذار راهای مختلفی رو برای شکایت از شهرداری و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده است.
حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیش‌بینی کرده است.
برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» پیش‌بینی شده است.
البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادهای و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند هم در دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است.
 
 
Complaint from the municipality
 
 
 

نحوه شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری

شکایت از شهرداری می تواند در اثر ۳ نوع اقدام شهردار یا کارمندان شهرداری باشند که دادگاه صالح برای رسیدگی  به شکایت شما از شهرداری را مشخص میکند.

  • ممکن است شهرداری یا کارمندان شهرداری اقدام به انجام عملی کرده باشند که آن عمل در قانون جرم تلقی شود و قانون گذار برای آن مجازات در نظر گرفته باشد.
    در این صورت شما باید به شکایت کیفری از شهرداری اقدام کرده و در دادسرا اقدام به شکایت کیفری نمایید.
  • ممکن است که اختلاف بین شما و شهرداری در اثر یک قرارداد یا یک مسئولیت مدنی  باشد.
    شکایت از شهردار یا کارمندان شهرداری در زمان تصدیشان در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.
     در این صورت نیز باید یا از طریق دادگاههای عمومی و حقوقی یا از طریق شورای حل اختلاف اقدام به طرح شکایت حقوقی از شهرداری بنمایید.
  • مهم ترین نوع دعوای شهرداری شکایت در دیوان عدالت اداری است.
    این نوع شکایت زمانی قابل طرح است که شهرداری اقدام به انجام عملی نماید که خلاف قوانین و مقررات و دستور العملهای داخلی شهرداری باشد.

در این قسمت ما سعی میکنیم که شکایت از شهرداری در هر ۳ مرحله به صورت مجزا برای شما توضیح بدهیم.

 

در صورتی که شهرداری از صدور پروانه ساختمان جلوگیری کند یا اقدام به ابطال پروانه ساختمانی بکند و یا اقدام به تصرف ملکی که مالکیت آن را ندارد بکند طرف مقابل میتواند در دیوان عدالت اداری از شهرداری شکایت بنماید.

 
 
 

 مردم در کجا می‌توانند از شهرداری شکایت کنند؟

 
 اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی این گونه بیان میکند که: 
برای رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏، واحدها يا آيين‏ نامه‏‌هاي‏ دولتي‏ یا شهرداری و احقاق‏ حقوق‏، آنها می‌توانند به ديواني‏ به‏ نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ مراجعه کنند.
این دیوان زير نظر ریيس‏ قوه‌قضایيه‏ اداره می‌شود.
دفتر اصلی دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده است اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌شود.
 

وظایف دیوان عدالت اداری در زمان شکایت از شهرداری

 راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند، از جمله وظایف قانونی دیوان عدالت اداری است.
 

صلاحیت های دیوان عدالت اداری در شکایات از شهرداری

امکان شکایت از تصمیماتی که دولت یا شهرداری‌ها در مقام تصدی‌گری اتخاذ می‌کنند، به دیوان عدالت اداری وجود ندارد و باید از این تصمیمات و اقدامات در دادگاه عمومی شکایت کرد.
 
برای مثال وقتی یک دانشگاه از صدور مدرک تحصیلی امتناع می‌کند یا کارمندی به ناحق از کار اخراج می‌شود یا یک اداره دولتی، وظایف ارباب رجوع را به درستی انجام نمی‌دهد یا در جایی که دولت یا سازمان‌های دولتی، شوراها و شهرداری‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی خارج از حدود اختیاراتشان به وضع قانون و مقررات می‌پردازند، می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و از آنها شکایت کرد.
 
دیوان عدالت اداری فقط اجازه رسیدگی به تخلفات اداری و تخطی از مقررات سازمانی در نهادهای حاکمیتی را دارد.
در صورتی که امور حاکمیتی نباشد دیوان به هیچ عنوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی را ندارد.
 
برای مثال در شرایطی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی دولت یا شهرداری تصرف می‌شود یا در قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت یا شهرداری هستند، اختلاف می‌شود یا خسارت مالی از ناحیه دولت یا شهرداری متوجه یکی از شهروندان می‌شود، موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی طرح شده و امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. 
 

نحوه گرفتن خسارت از شهرداری

به طور کلی هر شخص حقیقی و هر شخص حقوقی میتواند اقدام به شکایت از شهرداری و گرفتن خسارت از این نهاد نماید.
البته این درصورتی است که شخص حقیقی یا حقوقی از اقدامات انجام گرفته توسط شهرداری دچار خسارت و ضرر شده باشد.
در قانون مدنی هم جبران خسارت توسط شخص خسارت زننده به متضرر پیش بین شده است.

 

نکته اینجاست که چه اقداماتی را می توان ضرر زننده و مستحق جبران خسارت در نظر گرفت.

 

اقداماتی که شهرداری میتواند با اقدام به آنها موجب ورود خسارت به اشخاص شود و این حق را به آنها میدهد که از شهرداری شکایت بکنند و ادعای دریافت خسارت از شهرداری بکنند از قبیل زیر است‌:

  • شکایت در مورد میزان اخذ شده ی عوارض شهرداری
  • تصرف مقدار بیش از متراژ توافق شده برای تعریض خیابان با مالک
  • تخریب بدون ابلاغ قبلی و یا بدون حضور نماینده دادستان
 
 

 اجرای احکام علیه دولت یا شهرداری‌ها

 
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مردم چه در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و چه در دادگاه عمومی حقوقی شکایت کنند، به شکایت آنها رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: البته امکان شکایت کیفری علیه دولت یا شهرداری‌ها وجود ندارد و تنها امکان رسیدگی حقوقی و رای به جبران ضرر و خسارت علیه این نهادها وجود دارد. 
صابری گفت: اگر رای دیوان یا رای دادگاه حقوقی علیه دولت یا شهرداری صادر شود، رای به واحد اجرای احکام و نهادی که باید رای را اجرا کند، ابلاغ می‌شود و آنها مکلف به اجرای حکم دادگاه هستند. 
وی اضافه کرد: اگر دو نفر شخص خصوصی علیه یکدیگر طرح دعوا کنند، پس از صدور اجراییه و ابلاغ اجراییه، محکوم باید ظرف مدت ده روز رای را اجرا کند وگرنه با قهر و غلبه و نیز توقیف اموال، حکم اجرا می‌شود؛ اما اگر طرف محکوم دولت باشد، اجرای حکم به این سادگی نیست. 
وی با اشاره به اینکه، اجرای احکام محکومیت مالی علیه دولت و شهرداری‌ها با ترتیبات خاصی باید انجام شود، بیان کرد: دولت و شهرداری به دلیل اینکه از بودجه سنواتی مصوب استفاده می‌کنند، نمی‌توانند خارج از حدود بودجه مصوب به اجرای حکم بپردازند، و از این‌رو، برای اجرای حکم باید تا پایان سال مالی صبر کرد.
صابری با اشاره به نحوه اجرای احکام علیه دولت و سازمان‌های دولتی گفت: بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب 1365، «دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه ‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.»
عضو شورای شهر تهران گفت: البته در خصوص اجرای حکم علیه شهرداری‌ها شرایط کمی متفاوت است و مطابق با قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در سال 1389، امکان تامین، توقیف و فروش اموال شهرداری‌ها وجود ندارد و شهرداری‌ها یا باید از محل بودجه همان سال یا نهایتا با پیش‌بینی در بودجه سال بعد، حکم را به موعد اجرا گذاشته و حق محکوم را پرداخت کنند. 
وی اضافه کرد: البته اگر شهرداری‌ها پس از گذشت یکسال از زمان حکم، محکومٌ‌به را پرداخت نکنند، در این صورت امکان توقیف اموال و اجرای حکم از محل اموال شهرداری وجود دارد و شهردار هم که حکم را به موقع اجرا نکرده، به یکسال انفصال محکوم می‌شود.
 
 
 انتقاد از مواعد یکساله و یکسال و نیمه در قانون
 
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورای نگهبان، دریافت خسارت تاخیر تادیه از دولت و شهرداری‌ها را غیر شرعی می‌داند، به انتقاد از قانون‌های مورد اشاره برای مهلت دادن به دولت و شهرداری پرداخت و افزود: وقتی که شورای نگهبان در مورد مهلت‌های 8 ماهه و 6 ماهه و 4 ماهه در حراج اموال غیر منقول و منقول در ماده 34 قانون ثبت‌، با این مضمون که « تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل شده باشد به مدت 8 ماه یا کمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد » آن را خلاف موازین شرع اعلام می‌کند، به طریق اولی مواعد یک ساله و یک سال و نیم نیز در مورد دولت و شهرداری‌ها غیر شرعی به نظر می‌رسد، فردی که نسبت به اموال دولت یا شهرداری محق شناخته شده و دین آن سازمان‌ها به طلبکار مسجل شده است چه دلیلی دارد که محکوم‌له را که مسلماً ماه‌ها و بلکه سال‌ها پیگیر اثبات دین در دادگاه‌ها بوده‌، بازهم مدتی طولانی از رسیدن به حق خود باز دارند‌.
این حقوقدان تصریح کرد: امری که رعایت تساوی بین اشخاص جامعه را مختل می‌کند و بهتر است که چنین موادی که محکوم له را در رسیدن به حقوقش سرگردان می‌کند بازبینی شده و به این نکته اندیشه شود که حق با محکوم له بوده و قانون نیز بیشتر باید از محق دفاع و حمایت کند نه آن که پشتیبان محکوم علیه باشد . 
وی تصریح کرد: با همه این تفاصیل بالاخره مواد قانونی هستند که به تصویب قانونگذار رسیده است هرچند هم تبعیض آمیز باشد باید اجرا شود اما بهتر است که در تفصیل و شمول چنین موادی تا می‌توانیم دامنه آن را بسته نگه داشته و به عمومات اجرای احکام مدنی که در مورد همه ی اشخاص اجرا می‌شود رجوع کنیم‌.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان
0 کاراکتر ها
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مطالب مرتبط

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، برای املاکی است که سابقه ی صدور سند مالکیت نداشته…
دعوای الزام به تحویل مبیع

دعوای الزام به تحویل مبیع

دعوای الزام مشتری به تحویل مبیع زمانی مطرح میشود که فروشنده (بایع) پس از عقد قرارداد فروش…
الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

برخی از دعاوی مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، نیازی به تصریح در قولنامه ندارند و حتی…

دعوای الزام به فک رهن

 تعریف عقد رهن : عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه یا ضمانت به داین می دهد.…
دعوای اخذ به شفعه

دعوای اخذ به شفعه

 اخذ به شفعه از استثنائات اصل مالکیت است. و به عبارتی میتوان گفت که تنها حالتی است که…
logo2.png

موسسه حقوقی عادل یار متشکل از وکیل های متخصص دادگستری و کارشناسان مجرب حقوقی همراه با شما تا رسیدن به نتایج مطلوبتان خواهد بود.

آدرس : بلواردادمان-خيابان سپهر-کوچه کوثر

موبایل: 09122262185

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عادل یار می باشد.

طراحي و سئو وب سايت با توسط Razhur.com

Search