قانون شهرداری

قوانین مربوط به شهرداری کلیه این قوانین در مقاله زیر ارائه شده است با موسسه حقوقی عدالت ایرانیان همراه باشید

فصل - اول - در تاسیس شهرداری
ماده - 1 - در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس میگردد .
تبصره - 1 - در هر نقطه ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمیتوان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید .
تبصره - 2 - در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعا اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد میتوان یک شهرداری تاسیس کرد .
ماده - 2 - حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین میشود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .
ماده - 3 - شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .
فصل - دوم - انتخابات انجمن شهر
بند - الف - تقسیم بندی شهر به حوزه های انتخابیه و تعداد اعضای انجمن :
ماده - 4 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضا آن از طرف اهالی مستقیما و با رای مخفی به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند .
ماده - 5 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه ها تقسیم میشود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده برای تشکیل انجمن شهر انتخاب میکنند .
ماده - 6 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) تقسیم بندی شهر به حوزه های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار ، شهردار ، رییس شهربانی ، رییس آمار و رییس ثبت اسناد که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل میشود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته میشود .
تبصره - 1 - هرگاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از روسای ادارات در محل نباشند حضور سایر روسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه های انتخابیه شهر کافی خواهد بود .
تبصره - 2 - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد .
ماده - 7 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) تعداد اعضای انجمن شهر ها بدین ترتیب تعیین میشود : تهران 30 نفر 10 حوزه هر حوزه 3 نفر شهر های از 150 هزار نفر جمعیت به بالا 15 نفر 5 حوزه هر حوزه 3 نفر شهر های از 100 هزار تا 150 هزار جمعیت 12 نفر 4 حوزه هر حوزه 3 نفر . شهر های از 50 هزار تا 100 هزار جمعیت 9 نفر 3 حوزه هر حوزه 3 نفر . شهر های کمتر از 50 هزار نفر جمعیت 7 نفر بدون حوزه . شهر های کمتر از 10 هزار نفر جمعیت 5 نفر بدون حوزه .
تبصره - - - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسما اعلام شده باشد .
بند - ب - شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده - 8 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد :
بند - 1 - تابعیت ایران
بند - 2 - داشتن 18 سال تمام .
بند - 3 - توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آنجا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آن که شخصا در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است .
بند - 4 - عدم محکومیت به جنایت یا جنحه ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است .
بند - 5 - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر .
تبصره - - - رای دهندگان موظفند قبل از دادن رای برگ انتخاباتی تحصیل کنند . نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای دهندگان براساس مقررات این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 9 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد :
بند - 1 - تابعیت ایران
بند - 2 - داشتن سی سال تمام شمسی داشتن 25 سال تمام سن ( اصلاحی 7/4/1355 )
بند - 3 - توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی .
بند - 4 - لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد .
بند - 5 - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی .
بند - 6 - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر .
ماده - 10 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند :
بند - 1 - نخست وزیر و وزیران و معاونین آن ها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آن ها و روسای دادگاه ها و دادستان ها و بازپرسان و روسای ادارات دولتی در حوزه ماموریت خود . نخست وزیر و وزیران و معاونین آن ها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آن ها روسای دادگاه ها و دادستان ها و بازپرسان و روسای ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت به استثنای استادان دانشگاه . ( اصلاحی 27/11/1345 ) نخست وزیر - وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و بخشداران و کلیه روسای ادارات و سازمان ها و شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها همچنین مدیرعامل جمعیت شیرو خورشید سرخ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - رییس اطاق اصناف - رییس شورای داوری - رییس انجمن بهداری - رییس شورای آموزش و پرورش منطقه ای و قائم مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه ماموریت و کار خود به استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در موسسات آموزش عالی تدریس میکنند مشروط بر آن که دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش که منحصرا به امر تدریس اشتغال ورزند . ( اصلاحی 7/4/1355 )
بند - 2 - افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و هم ردیفان آن ها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند .
بند - 3 - اعضا انجمن های ایالتی و ولایتی و اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره ای که دارای این سمت هستند .
بند - 4 - هیچیک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاه های دولتی و شهرداری و بنگاه های وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحا از شهرداری مستمرا حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه ماموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت یا بازنشسته شده یا استعفا داده باشند که در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد . هیچیک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحا از شهرداری مستمرا حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه ماموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد .
تبصره - 1 - در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمان هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی اداره میشوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است . ( اصلاحی 27/11/1345 )
بند - 5 - روسا و اعضا هیات مدیره و مدیران عامل شرکت ها و کسانی که تامین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خوار و بار - وسایل نقلیه - برق - آب - دارو و امثال این ها را به عهده دارند نمیتوانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آن ها است انتخاب شوند
تبصره - 1 - چنانچه یکی از کارمندان پایه دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزء سابقه خدمت او محسوب میشود
ماده - 11 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رای او بیشتر است میتواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکی از آن ها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقا میشود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده اند از شخص یا اشخاصی که بعد از آن ها رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آن که لااقل دارای نصف رای آخرین نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجدید انتخاب میشود . از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رای او بیشتر است میتواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکی از آن ها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقا میشود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده اند از شخص و یا اشخاصی که بعد از آن ها رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد . ( اصلاحی 27/11/1345 ) از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند : پدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر - خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آن کسی که رای او بیشتر است میتواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکی از آن ها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه می دهد به حکم قرعه یک نفر ابقا میشود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده اند از شخص یا اشخاصی که رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد . ( اصلاحی 7/4/1355 )
ماده - 12 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده ( مذکور در ماده 9 این قانون ) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته میشود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید .
ماده - 13 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) یک نفر نمی تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد .
تبصره - - - در شهرهایی که به حوزه های انتخابیه تقسیم میشود هرگاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط میتواند نمایندگی یکی از حوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزه ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی حداقل دارای نصف آرا آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد .
بند - ج - در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
ماده - 14 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه منتشر میشود : تداوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه ها شخصا یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتبا اطلاع دهند و برای اینکه داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهایی که متجاوز از یک صد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج نفر در شهرهایی که متجاوز از یک صد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی که از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد آن ها را معرفی نمایند . معرفی باید کتبی بوده و معرفی کنندگان واجد شرایط انتخاب کننده باشند و با ذکر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی را امضا نمایند و فرماندار یا بخشدار به وسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده 15 به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آن ها را در حوزه انتخابیه اعلان میکند و رای دهندگان در موقع رای دادن فقط میتوانند به آن ها رای بدهند . فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون زیر در هر حوزه انتخابیه منتشر میکند . داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا پانزده روز از تاریخ صدور آگهی شخصا یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری ( یا بخشداری ) کتبی اطلاع دهند و برای اینکه داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید در شهرهایی که بیش از یک صد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد یک صد نفر و در شهرهایی که بیش از یک صد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفر و در شهرهایی که بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت دادرسی نفر و در شهرهایی که تا پنجاه هزار نفر جمعیت دارد بیست نفر آن ها را معرفی کنند . معرفی کنندگان باید واجد شرایط انتخاب کننده بوده و برگ انتخاباتی داشته باشند و معرفینامه ای طبق نمونه ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد شد به فرمانداری یا بخشداری تسلیم کنند فرماندار یا بخشدار طبق مقررات ماده 15 این قانون اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان میکنند و رای دهندگان در موقع رای دادن فقط میتوانند به آنان رای دهند . فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده 15 و شرایط انتخاب شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری می رسانند . داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصا به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند . ( اصلاحی 7/4/1355 )
تبصره - 1 - چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع رای دهندگان اعلام میشود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفا خود را ندارد .
ماده - 15 - پس از انتشار آگهی مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رای به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان و رییس دادگاه بخش در بخش و رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل میگردد . در بخش ها رییس آموزش و پرورش بخش ، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود . در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از جانشین آنان دعوت به عمل خواهد آمد . در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار میتواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا روسای شورا های داوری و یا روسای خانه های انصاف یا روسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید . داوطلبان عضویت در انجمن ها نمیتوانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضا این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد . کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعلان میکند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رای دهندگان میتوانند فقط به افراد اعلام شده رای دهند . بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعین اسامی 24 نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروه های مختلف که دارای شرایط رای دهنده باشند اقدام مینماید و فرماندار یا بخشدار از 24 نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود . دعوت شدگان در همان جلسه با رای مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب میکنند . برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروری است . در بخش هایی که چند انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت . ( اصلاحی 15/4/1355 )
ماده - 16 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رای و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر داوطلب میتواند برای نظارت در اخذ و قرائت آرا نماینده ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رای معرفی کند .( اصلاحی 15/4/1355 )
ماده - 17 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب میشوند بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضا تشکیل جلسه داده یک رییس و یک نایب رییس و لااقل سه منشی از بین خود با رای مخفی و به اکثریت انتخاب می نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایب رییس خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشی ها است .
ماده - 18 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) انتخاب رییس و نایب رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت نسبی صورت میگیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است .
ماده - 19 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) به منظور اخذ رای و استخراج آرا انجمن های نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده 15 به تعداد لازم شعب اخذ رای مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند . اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند . محل شعب اخذ رای حتی الامکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین میشود . ( اصلاحی 15/4/1355 )
ماده - 20 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مامورین انتظامی ممنوع است و کسانی که برخلاف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رییس به وسیله مامورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد .
ماده - 21 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آن که اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا برخلاف وظائفی که طبق این قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در اینصورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل میشود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری ( با اکثریت آرا ) با ذکر دلایل اعضا علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت مینماید و ضمنا مراتب و دلایل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن صورتجلسه ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات اعلام میدارد . در صورتی که از این اقدامات نیز نتیجه ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات موضوع ماده 114 این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد . ( اصلاحی 15/4/1355 )
ماده - 22 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) هرگاه در اثنا جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن درآمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند مادام که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضا مذکور اخطار میشود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد انجمن به اطلاع فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضا علی البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت مینماید و اگر اکثریت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام مینماید و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار موثر نشود و اکثریت اعضا انجمن یا تمام اعضا انجمن اعم از اصلی و علی البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند و یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن منجر به انحلال شود کمیسیون مقرر در ماده 15 در تجدید اعضا انجمن نظارت اقدام مینماید و اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند برطبق ماده 87 این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت .
بند - د - کیفیت اخذ آرا و تشخیص منتخبین
ماده - 23 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) همینکه انجمن های نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمن ها اعلانی تنظیم نموده و به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به اخذ رای در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می سازند اعلان مزبور حاوی مطالب زیر خواهد بود :
بند - 1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از 6 ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد . ساعات اخذ آرا از ساعت هشت صبح الی 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود . ( اصلاحی 27/11/1345 )
بند - 1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام حوزه ها در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از شش ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آرا از ساعت هشت صبح الی دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود .
بند - 2 - شرایط انتخاب کننده
بند - 3 - عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند .
بند - 4 - اسامی داوطلبان آن حوزه که قبلا کمیسیون 5 نفری به وضع آن ها رسیدگی نموده و اسامی آن ها اعلان شده است .
ماده - 24 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) رای باید مخفی باشد و همینکه رای دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رای دادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را شخصا در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود . برگ انتخاباتی رای دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین نامه مربوط ابطال خواهد شد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 25 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رای معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته میشود و اگر عده ایاز آنان که حق رای دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رای گرفتن خاتمه می دهد و بعد از آن دیگر از کسی رای قبول نمیشود .
ماده - 26 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود .
ماده - 27 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) انجمن مکلف است پس از ختم آرا بلافاصله آرا را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آرا معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورتمجلسی از نتیجه آرا قرائت شده تنظیم کند و پس از آن که صورتمجلس به امضا رییس و اعضا انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید به وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود .
ماده - 28 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) اوراق رای را باید یکی از اعضا یک یک به صورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضا بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضا اسامی را به ترتیبی که خوانده میشود در دفتری که برای این کار تخصیص داده شده ثبت می نمایند از اوراق رای آنچه سفید و یا دارای اسامی غیر خوانا باشد یا اینکه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب کننده را داشته باشد باطل و عینا ضمیمه صورتمجلس میشود . هرگاه در اوراق رای علاوه بر عده ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمیشود .
ماده - 29 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) در حوزه هایی که برطبق ماده 19 برای تسریع اخذ رای شعب انجمن در آن حوزه ها تشکیل میگردد صورتمجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آرا هر یک از اشخاصی که رای دارند نوشته شده و اعضا شعبه آن را امضا میکنند و به انضمام اوراق لازم در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده میشود اسامی مندرج در صورتمجلس یا شعب با آرایی که انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آرا حائز اکثریت باشد معلوم میگردد . اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که لاک میشود و به مهر اعضا می رسد باقی می ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده ایاز رای دهندگان اوراق مزبور را معدوم می سازند ( به استثنا آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد ) انجمن نظارت حق معدوم کردن آرا را قبل از گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 30 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) ضمن انتشار اسامی دارندگان رای انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین میکند و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می رساند و انجمن نظارت بعد از انقضا یک هفته شکایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی میکند در صورتی که شکایت به نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 9 و 10 این قانون نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر میکند و اعتبارنامه را برای نفر بعدی که دارای رای بیشتری میباشد صادر مینماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی برخلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده 114 این قانون احاله مینماید و طبق نظر شورا عمل میکند . ( اصلاحی 15/4/1355 )
ماده - 31 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب میشوند باید اعتبارنامه به امضا اعضا انجمن نظارت و اعضا کمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و همچنین اعضا انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تاخیر کنند و الا با آن ها برطبق ماده 22 رفتار خواهد شد .
ماده - 32 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضای فرماندار یا بخشدار و اعضا انجمن نظارت می رساند . یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط میگردد .
فصل - سوم - در تشکیل انجمن شهر
بند - الف - انتخابات هیات رییسه
ماده - 33 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آن ها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضا و به منشی گری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل جلسه داده به شرح ماده 35 سوگند یاد میکند و سپس به انتخاب هیات رئیسه مرکب از یک رییس و یک یا دو نایب رییس و دو منشی به رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال اقدام مینماید و هرگاه در انتخاب اعضا هیات رئیسه تساوی آرا حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضا مدت یک سال بلامانع است . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 34 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب رییس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رییس اخراج میشوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم میگردد .
ماده - 35 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) اعضا انجمن در اولین جلسه که به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل میشود سوگند یاد خواهند کرد . همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد . متن سوگندنامه : امضا کننده یا امضا کنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم .
تبصره - 1 - پیروان اقلیت های مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد میکنند . ( اصلاحی 27/11/1345 )
بند - ب - رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن
ماده - 36 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضا لازم است و تصمیماتشان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آرا رای طرفی که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هرگاه برای مذاکره و اخذ رای در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه یک کلیه اعضا کافی خواهد بود ولی در مسایل مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله کشی آب و ساختن زیر آبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به علاوه یک از عده ای است که به موجب ماده 7 این قانون بایستی انتخاب شده باشند .
تبصره - 1 - هرگاه یک یا چند تن از اعضا پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظایف مقرره که برطبق این قانون برای انجمن ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد
ماده - 37 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) هر یک از اعضا انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب میشود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین رای بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل می آید و در صورت تساوی آرا عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می آید . اعضا انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید . ( اصلاحی 27/11/1345 )
تبصره - 1 - چنانکه یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی میگردد .
ماده - 38 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل میشود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفرازاعضا انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود : جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود .
ماده - 39 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضا حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود - رای جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ میشود ولی به تقاضای ثلث اعضا حاضر ممکن است رای مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتما باید رای مخفی گرفته شود .
تبصره - 1 - روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی میشود ." ماده ای به عنوان ماده 114 به قانون شهرداری الحاق میگردد ( تبصره الحاقی 15/4/1355 )
ماده - 40 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت میشود و به امضا کلیه اعضا می رسد و هر یک از اعضا حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضا نکرده باشد در آن جلسه غایب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد - صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید میشود .
ماده - 41 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی برخلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در اینصورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیات سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیت های مورد اعتماد به انتخاب نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیات مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویبنامه به هیات دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 42 - مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضا انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود .
ماده - 43 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تاخیر وسایل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند .
ماده - 44 - ( به موجب قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب 1/9/1361) فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضا دوره چهار ساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به نحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد .
فصل - چهارم - در وظایف انجمن
ماده - 45 - وظایف انجمن به قرار زیر است :
بند - 1 - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق بهشهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آن ها . اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتا برای رسیدگی به آن کار استخدام میکند و حق الزحمه متناسبی به آن ها پرداخت خواهد کرد
بند - 2 - تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد میشود .
بند - 3 - ( اصلاحی 27/11/1345) تصویب معاملات و نظارت در آن ها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها , پیش بینی شده در این قانون .
تبصره - - - ( الحاقی 27/11/1345) به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری , انجمن شهر میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند .
بند - 4 - مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور .
بند - 5 - رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد .
بند - 6 - مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان ها و پرورشگاه ها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره میشود .
بند - 7 - اظهارنظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره .
بند - 8 - تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن .
تبصره - 1 - وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است .
بند - 9 - تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها .
بند - 10 - مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت
بند - 11 - نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل موسسات برطبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن .
بند - 12 - وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قرارداد های مربوط به آن ها .
بند - 13 - بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندی های عمومی از طریق تاسیس شرکت ها و موسسات با رعایت قوانین کشور
بند - 14 - بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خوار و بار و اقدام در تامین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصا به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خوار و بار و تهیه میدان های عمومی برای خرید و فروش خوار و بار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس .
بند - 15 - تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر
بند - 16 - تصویب مقررات برای تنظیم آب های شهر و اجاره و استیجار آب هایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری
بند - 17 - موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی برطبق مقررات قانون توسعه معابر .
بند - 18 - تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر .
بند - 19 - تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام .
ماده - 46 - انجمن شهر یا هر یک از اعضا آن حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیما دستور بدهند هرگاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضا آن به وسیله شهردار اقدام خواهند کرد .
ماده - 47 - شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخش ها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید .
ماده - 48 - چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد میتواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدیدنظر نماید و در صورتی که انجمن در رای خود باقی بماند معترض میتواند به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمن های مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مینماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرا مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می ماند .
ماده - 49 - در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضا انجمن شخصا یا به نمایندگی در آن تصمیم ذی نفع بوده و در رای شرکت کرده باشند و یا آن که انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد برطبق ماده 48 این قانون عمل خواهد شد .
تبصره - 1 - اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که برطبق ماده 48 و 49 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضا یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل اجرا است .
فصل - پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
بند - الف - شهردار
ماده - 50 - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام کند . فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می دهد . شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است .
تبصره - 1 - شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 2 - دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می پذیرد . استعفا کتبی . موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانون رای به برکناری شهردار صادر نماید . در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی . در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن . در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار .
تبصره - 3 - در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 51 - هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند .
ماده - 52 - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر خواهد شد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
تبصره - 1 - در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود .
ماده - 53 - چنانچه یک یا چند نفر از اعضا انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتبا به صورت استیضاح به اطلاع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده که از طرف رییس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتی که انجمن به اکثریت تام عده حاضر در جلسه رای مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود بر کنار و از طرف انجمن فورا برطبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود .
بند - ب - معاون شهرداری
ماده - 54 - سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
تبصره - - - شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند .
فصل - ششم - در وظایف شهرداری
ماده - 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است :
بند - 1 - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه .
بند - 2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط بهشهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه
تبصره - 1 - سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راسا اقدام کند . در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آن ها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه هاادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آن ها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راسا و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت .( اصلاحی 27/11/1345 )
تبصره - 2 - احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهر ها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است . تهیه آب مشروب شهر ها و تامین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهر ها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود . این قبیل شهرداری ها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که3 طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند . ( اصلاحی 27/11/1345 )
تبصره - 3 - موسسات خیریه که تامین آب شهر ها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آن ها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند . ( اصلاحی 27/11/1345 )
تبصره - 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند . محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود . رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن ها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند . مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین میشود . در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود . به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد . ( الحاقی 5/4/1352 )
بند - 3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خوار و بار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها .
بند - 4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه .
بند - 5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره
بند - 6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار . شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی وزندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت .
تبصره - 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقی است .( الحاقی 27/11/1345)
بند - 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است . ( الحاقی 27/11/1345 )
بند - 7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق بهشهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
بند - 8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود .
بند - 9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون . ( اصلاحی 27/11/1345 )
بند - 10 - اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن . اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جز هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته میشود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف میباشد .
بند - 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها .
بند - 12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات .
بند - 13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها .
بند - 14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیواره ای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد .
تبصره - 1 - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود ، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد . مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابه ها - مهمانخانه ها - دکاکین - قهوه خانه ها - کافه رستوران ها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد . ( الحاقی 27/11/1345 )
بند - 15 - جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آن ها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند .
بند - 16 - تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران .
بند - 17 - پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد برطبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آن ها برطبق قانون توسعه معابر .
بند - 18 - تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره .
بند - 19 - تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر .
بند - 20 - جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها - کارگاه ها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچو آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کار کردن آن ها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن ها را به خارج از شهر انتقال دهد .
تبصره - 1 - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن ها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است . هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود . ( اصلاحی 27/11/1345 )
بند - 21 - احداث بناها و ساختمان های موردنیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر .
بند - 22 - تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره .
بند - 23 - اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی صاحب و سرراهی .
بند - 24 - صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر میشود .
تبصره - - - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند . در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند . این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ایاز شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل میشود . دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر ر وزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود . ( تبصره در تاریخ 5/4/1352 الحاق شده است )
بند - 25 - ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره رو ها و پیاده رو های معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل . ( اصلاحی 27/11/1345 )
بند - 26 - پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالا های وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور .
تبصره - 1 - ( نسخ ضمنی ) به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالا های صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود .
تبصره - 2 - کالا های عبوری از شهر ها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری های عرض راه معاف میباشد .
تبصره - 3 - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح میشود .
تبصره - 4 - آیین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته میشود .
بند - 27 - وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محلهای غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند .
بند - 28 - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند .
تبصره - 1 - شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید . ( الحاقی 27/11/1345 )
ماده - 56 - شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداری را ندارد .
ماده - 57 - اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آن ها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند . چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند به دادگاه های عمومی مراجعه نماید
فصل - هفتم - مقررات استخدامی و مالی
بند - الف - مقررات استخدامی
ماده - 58 - مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آن برطبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رساند . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 59 - در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداری جز سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و خدمتگزاران جز خواهند بود
تبصره - 1 - کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مامورین رفت و روب و آتش نشانی و امثال آن ها از مزایای قانون بیمه های اجتماعی بهره مند خواهند شد .
تبصره - 1 - کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مامورین رفت و روب و آتش نشانی و امثال آن ها از مزایای قانون بیمه های اجتماعی بهره مند خواهند شد .
ماده - 60 - نسبت به شهرداری ها و اعضا شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و شهرداری هیچگونه تعهدی نخواهند داشت .
ماده - 61 - به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش نشانی که در شهرداری ها خدمت می نمایند میتوان حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده میشود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود .
ماده - 62 - به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری ها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس میشود . این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته های مختلف موردنیاز شهرداری ها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداری ها و تهیه برنامه های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهر ها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداری ها مورد استفاده قرار گیرد .
تبصره - 1 - سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداری های کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد .
تبصره - 2 - وزارت کشور میتواند با انعقاد قرارداد های خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا موسسات برای کار های مشابه پرداخت میشود بپردازد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 63 - اداره کل امور شهرداری ها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده 62 در صورتی که انتقال مهندسین ذی صلاحیت از سایر وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیل کرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداری ها از محل 2% وصولی ( مذکور در ماده 82) و یا اعتبار منظور دربودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند .
ماده - 64 - اداره کل امور شهرداری ها در مرکز و شهرداری ها با تصویب انجمن شهر میتوانند به مامورین فنی پایه دار و قراردادی که ارزش تحصیلات آن ها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در اداره کل امور شهرداری ها و یا شهرداری های کشور فوق العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آن ها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگری از قبیل فوق العاده اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد .
تبصره - 1 - فوق العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت .
بند - ب - مقررات مالی
ماده - 65 - هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد .
ماده - 66 - سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد .
ماده - 67 - شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید .
تبصره - 1 - شهرداری مکلف است نسخه ایاز بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد .
ماده - 68 - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمد های مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد
بند - 1 - ده درصد سهم بهداری .
بند - 2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش .
بند - 3 - چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی به مصرف خواهد رسید .
بند - 4 - سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی .
بند - 5 - یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهر ها مصوب دی ماه 1344. برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداری ها محول است براساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد .
تبصره - 1 - مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد .
تبصره - 2 - در شهرهایی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی میباشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری میتواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد .
تبصره - 3 - از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آن ها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند . ( اصلاحی 27/11/1345)
ماده - 69 - شهرداری ها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه میشوند ضمن اعتبار پرسنلی ( موضوع بند 5 از ماده 68) تامین و پرداخت نمایند .
ماده - 70 - حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین میشود :
بند - 1 - شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه . حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود . درجات شهرداری ها به نسبت درآمد آن ها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین میشوند : شهرداری هایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداری های که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 2 و شهرداری هایی که کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 3 محسوب شده و در اینصورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین میشود .
تبصره - 1 - در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ریال کمتر نخواهد بود .
تبصره - 2 - چنانچه کارمند رسمی پایه دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد شهرداری میتواند به جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید .
ماده - 71 - شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ایاز آن را به وزارت کشور بفرستد .
ماده - 72 - در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداری ها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری میتواند از وزارت کشور به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید .
ماده - 73 - کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل ها میباشد .
ماده - 74 - شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن را تدوین و تنظیم مینماید .
تبصره - 1 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصاحساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفترخانه اعلام دارد . مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاحساب تلقی و معامله انجام خواهد شد . صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مودی تفکیکا به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلا یا بعضا وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را برحسب مورد به مالک مسترد میدارد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 75 - عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین میشود دریافت خواهد شد و مامورین وصول باید برطبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند .
ماده - 76 - شهرداری میتواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آن ها مبلغی به عنوان فوق العاده ویژه ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر اینکه جمع حقوق و فوق العاده مزبور از 3 هزار ریال در ماه تجاوز ننماید .
تبصره - 1 - به مامورین مزبور به هیچ وجه فوق العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد .
ماده - 77 - رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 78 - عوارضی که توام با مالیات های دولتی اخذ میشود به وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالا هایی که باید شرکت ها و موسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر میدارد به وسیله همان موسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمع آوری میشود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود .
تبصره - 1 - اداره دارایی موظف است هر 15 روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد .
تبصره - 2 - وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده میشود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید . ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذی نفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید . شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی دربودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذی نفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود . هرگاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد . ( الحاقی 18/2/1352 )
ماده - 79 - کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهرداری که ذی حساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد . شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند . در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 این قانون به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جز دیون دربودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
تبصره - 1 - اعتبارات مصوب برای بنگاه های خیریه زیر نظر هیات مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیات مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد .
ماده - 80 - شهرداری ها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور بهداری و 5 درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر ( موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری ) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند .
تبصره - 1 - انجمن شهر میتواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند .
تبصره - 2 - انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آن ها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیشنهاد ها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 81 - شهرداری ها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند .
ماده - 82 - شهرداری هایی که درآمد سالیانه آن ها از پانصد هزار ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار مربوط به وظایف فنی اداره کل امور شهرداری ها مذکور در ماده 63 و همچنین سایر وظایف آن اداره صدی دو درآمد و مستمر جاری خود را در آخر هر ماه به اداره کل امور شهرداری ها بپردازند و اگر شهرداری ها نسبت به پرداخت صدی دو درآمد تعلل یا تاخیر نمودند وزارت کشور میتواند از محل عوارض توام با مالیات یا سایر منابعی که به وسیله ادارات وابسته به وزارت دارایی وصول و ایصال میشود استیفای حق نموده و ادارات مذکور ملزم به اجرای دستور وزارت کشور میباشند .
تبصره - 1 - از محل صدی دو شهرداری ها به هیچ عنوان پاداش به اعضای وزارت کشور و دیگران نمیتوان پرداخت .
ماده - 83 - اداره کل امور شهرداری ها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداری ها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت کشور یا سایر وزارتخانه ها و یا شهرداری ها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به شهرداری هایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند . شهرداری ها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند .
ماده - 84 - موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد .
ماده - 85 - شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمان هایی که مخل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند .
فصل - هشتم - در مقررات جزایی
ماده - 86 - هر یک از اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق به هر نحوی از انحا در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند برطبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکا و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
ماده - 87 - هر یک از اعضا انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند .
ماده - 88 - انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید ( جانی - مالی - شرفی ) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع کننده اگر از مامورین دولتی یا از اعضا انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و به تادیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هرگاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محسوبند . کسانی که آرا انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مامورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم میشوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوب میشوند .
ماده - 89 - هر کس با شناسنامه ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رای بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک دفعه رای بدهد به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحا در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رای بدهد اجرا میشود .
تبصره - 1 - ر موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده و فورا نزد مقامات صالحه بفرستند .
ماده - 90 - کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد .
ماده - 91 - هرگاه اعضا انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آن ها عمل خواهد شد . در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد .
بند - 1 - در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم .
بند - 2 - در مورد اعمال اغراض شخصی در کار های شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود .
تبصره - 1 - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد .
ماده - 92 - نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیواره ای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد
تبصره - 1 - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد .
فصل - نهم - خاتمه
ماده - 93 - از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .
ماده - 94 - از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته میشود وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آن ها برطبق این قانون اقدام نماید . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده - 95 - وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند .
ماده - 96 - شهرداری میتواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید .
ماده - 96 - شهرداری میتواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید .
تبصره - 1 - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون به عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود .
تبصره - 2 - سازمان ها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند ( تبصره اصلاحی 21/9/1358 )
تبصره - 3 - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد .
تبصره - 4 - شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آن ها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین میرود طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت کند . در موارد فوق قیمت ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت میشود معین خواهد شد .
تبصره - 5 - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورتمجلس نماید . صورتمجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود . نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم میگردد و در صورتمجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد . مدعی مالکیت میتواند با ارایه صورتمجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید .
تبصره - 6 - اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده رو ها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهر ها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است . ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهر ها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند .
ماده - 97 - به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل میشود اعضا شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین نامه ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید .
ماده - 98 - شهرداری ها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راسا یا از طریق سازمان مذکور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - کشاورزی - مسکونی - تاسیسات عمومی و سایر نیازمندی های عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند .
تبصره - 1 - تا زمانیکه نقشه جامع شهر ها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد .
ماده - 99 - شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند :
بند - 1 - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر .
بند - 2 - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابان کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر . حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
تبصره - 1 - تغییر حدود فعلی شهر ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت .
تبصره - 2 - عوارضی که از عقد قرارداد ها عاید میگردد بایستی تماما به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد .
تبصره - 3 - عوارض ساختمان ها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری ( آب - برق - نظافت - آسفالت ) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب (5)/(1) خدمات انجام شده دریافت میگردد .
بند - 3 - به منظور حفظ بافت فرهنگی - سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج ، ورامین ، شهریار و بخش های تابع ری و شمیرانات ، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران ، کرج ، ورامین ، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات براساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید . هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد . نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا میشوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد . و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد . همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور دربودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد .
تبصره - 1 - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهر های استان تهران ، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمایند .
تبصره - 2 - به منظور جلوگیری از ساخت و سازه ای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر ها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد . کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود . مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند .
تبصره - 3 - شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمد هایی را که از حریم استحفاظی شهر ها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستا ها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راهسازی ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند . ( بند 3 و تبصره های آن الحاقی 1/12/1372 است )
ماده - 100 - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید .
تبصره - 1 - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضا مهلت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد . در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید . شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند . هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود . ( الحاقی 5/4/1352 )
تبصره - 2 - در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید .( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد ) در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای بتخریب اقدام خواهد نمود ( اصلاحی 27/6/1358)
تبصره - 3 - در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید ( جریمه نباید از حداقل ۲ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد ) در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود ( اصلاحی 27/6/1358)
تبصره - 4 - در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازا هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید . اضافه بنا زاید بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد ( اصلاحی 27/6/1358)
تبصره - 5 - در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد ( اصلاحی 27/6/1358)
تبصره - 6 - در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند . در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده ۱۰۰ است .( اصلاحی 27/6/1358)
تبصره - 7 - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن ها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند . هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید . شورای انتظامی نظام مذکور موظف است با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند . مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام میگردد . شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید . مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود . در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود ، شهرداری میتواند با استفاده از ماموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید .( اصلاحی 27/6/1358)
تبصره - 8 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند . در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع میباشد . در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع میباشد .( اصلاحی 27/6/1358)
تبصره - 9 - ساختمان هایی که پروانه ساختمان آن ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف میباشند .( الحاقی 27/6/1358)
تبصره - 10 - در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، هرگاه شهرداری یا مالک یا قایم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به آن رای اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اگر اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند ، رای این کمیسیون قطعی است .( الحاقی 27/6/1358)
تبصره - 11 - آیین نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود . ( الحاقی 27/6/1358)
ماده - 101 - ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر ها ، از سوی مالکین ، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد . نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید ، تسلیم شهرداری مینماید ، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین ، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود . بعد از انقضا مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید . دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر ، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید . کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد . در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق ، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات ، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید .
تبصره - 1 - رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهر ها و همچنین رعایت حد نصاب ها ، ضوابط ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل ، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است : مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره - 2 - در مورد اراضی دولتی ، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد
تبصره - 3 - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید .
تبصره - 4 - کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود ، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد . در مواردی که امکان تامین انواع سرانه ، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد ، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید .
تبصره - 5 - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی ، جرم تلقی شده و متخلفین ، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
ماده - 102 - اگر در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نماید و نیز شهرداری ها مکلفند نظرات و طرح های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان ها و میدان های مجاور آن ها را رعایت نمایند .
تبصره - - - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد .
ماده - 103 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کار های عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% ( ده درصد ) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد .
ماده - 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است
ماده - 105 - مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب 21/2/1336 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جز اموال شهرداری محسوب میشود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد .
ماده - 106 - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهر ها وصول میشود ( به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که به قوت خود باقی است ) و همچنین عوارض قرارداد های پیمانکاری که در خارج از محدوده شهر ها اجرا میشود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهر هایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید .
ماده - 107 - توهین به شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازات های مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد .
ماده - 108 - به منظور ایجاد همکاری بین شهرداری های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداری ها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداری ها و ارایه راه حل ها و پیشنهاد های مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداری های کشور تشکیل میشود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . ( اصلاحی 25/4/1354 )
ماده - 109 - شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود .
تبصره - - - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است .
ماده - 110 - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورتحساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ میشود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورتحساب شهرداری اعتراض نکرد صورتحساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد . صورتحساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است برطبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به مورد اجرا بگذارد .
ماده - 111 - به منظور نوسازی شهر ها شهرداری ها میتوانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین ها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضا برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راسا اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را که برطبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هرجا که در قانون تملک زمین ها و آیین نامه مصوب 14/8/39 هیات وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیات وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری - انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد
ماده - 112 - ادارات و موسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاه های ورزشی غیر انتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آن ها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری ها خواهند بود .
ماده - 113 - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذیل آن و مواد 69 و 70 و تبصره های ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه ( اصلاحی تصویبنامه شماره 8206 - 15/7/42) و مواد 81 - 83 قانون مصوب سال 1334 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود . قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که شامل سی و سه جز میباشد پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت
ماده - 114 - به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمن ها . شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل میگردد . معاون وزارت کشور . رییس کانون وکلا دادگستری . مدیرکل قضایی وزارت دادگستری . دو نفر اعضا انتخابی از هیات اجرایی و دو نفر اعضا انتخابی از دفتر سیاسی حزب . دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور . مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت
ماده - 115 - شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم الاجرا است . انحلال انجمن نظارت . ابطال انتخابات انجمن ها و تعیین تکلیف آن ها . رسیدگی به شکایات از انجمن های نظارت در جریان انتخابات . رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلاف بین انجمن های نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رای . رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح میشود .
تبصره - 1 - هرگاه شورا ضمن رسیدگی های خود به تخلف اعضا انجمن های نظارت برخورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود .
تبصره - 2 - جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل میشود . دستورجلسه اعضا از طرف رییس شورا تعیین میگردد . برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضا لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود .
تبصره - 3 - در مواردی که شورا ضروری بداند میتواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید .
تبصره - 4 - شورا میتواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالی ترین دادگاه محل ، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد - رییس شورای حزب در استان واگذار نماید . کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگی ها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید .
ماده - 116 - به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به استنثای بند 4 ماده 9 و بند های 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود .
تبصره - 1 - اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشکیل میشوند از منتخبین شهر های مرکز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای که به رای مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط . افرادی که طبق بند 11 آیین نامه مذکور انتخاب میشوند نمیتوانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند .
تبصره - 2 - هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه ای مربوط معین خواهد نمود . در مراکز شهرستان ها که رییس انجمن شهرستان طبق بند 12 آیین نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت .
ماده - 117 - وزارت کشور میتواند به منظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید .
ماده - 118 - در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعمل های وزارت کشور خواهد بود .
ماده - 119 - به استثنای تبصره های 1 اصلاحی و 4 الحاقی ماده 15 و ماده 116 الحاقی و تبصره های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمن های شهرستان نیز خواهد بود .( مواد 114 تا 119 الحاقی 15/4/1355 هستند )

برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی در زمینه وکیل شهرداری عدالت ایرانیان تماس بگیرید

 وکیل پایه یک دادگستری

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان
0 کاراکتر ها
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مطالب مرتبط

ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ

قوانین مربوط به ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی کلیه این قوانین در مقاله زیر…

تعیین عوارض املاک دارای تراکم بیش از سیصد درصد (300%)

قوانین مربوط به تعیین عوارض املاک دارای تراکم بیش از سیصد درصد (300%) کلیه این قوانین در…

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر تهران

قوانین مربوط به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم…

اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران

قوانین مربوط به اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران کلیه این قوانین در مقاله زیر…

اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی

قوانین مربوط به اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی کلیه این قوانین در مقاله زیر…
logo2.png

موسسه حقوقی عدالت ایرانیان متشکل از وکیل های متخصص دادگستری و کارشناسان مجرب حقوقی همراه با شما تا رسیدن به نتایج مطلوبتان خواهد بود.

آدرس : بلواردادمان-خيابان سپهر-کوچه کوثر

موبایل: 09122262185

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت ایرانیان می باشد.

طراحي و سئو وب سايت با توسط Razhur.com

Search