قانون نوسازی و عمران شهری

قوانین مربوط به قانون نوسازی و عمران شهری کلیه این قوانین در مقاله زیر ارائه شده است با موسسه حقوقی عدالت ایرانیان همراه باشید

ماده - 1 - نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها ( توقفگاه ها ) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات موردنیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر ها از وظایف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند .
ماده - 2 - در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهر ها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آن ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود . شهرداری ها مکلفند براساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند ، مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود .
تبصره - 1 - ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار میگیرد به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد .
تبصره - 2 - در شهر تهران عوارض املاک مودیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان در سال تا مبلغ یک هزار و پانصد ریال باشد بخشوده میشود و در سایر شهر ها انجمن های شهر میتوانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مودیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یک هزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند
تبصره - 3 - در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهر ها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام میکند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان های شهری ملغی میشود .
تبصره - 4 - علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید .
تبصره - 5 - برای تامین هزینه های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداری ها میتوانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه ای که به تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید به مصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل از اجرای این قانون به هیچ وجه مجاز نیست .
تبصره - 6 - شهرداری ها میتوانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانون رقمی به ساختمان دبستان اختصاص دهند .
ماده - 3 - در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان ها که در اجرای این قانون در هر یک از شهر ها ملغی میگردد بقایای مطالبات شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری ها عمل خواهد شد ولی هرگاه مودیان عوارض مذکور ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقدا اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرایم متعلقه معاف خواهند بود .
تبصره - 1 - در مورد مودیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان ها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی به عمل می آید .
تبصره - 2 - شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقدا یا با قرار تقسیط به ترتیب فوق مفاصاحساب صادر کند .
ماده - 4 - بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداری های مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ، ممیزی های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام که ممیزی به عمل نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آن ها براساس این ضوابط تعیین و اعلام میگردد ملاک عمل محسوب خواهد شد . بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و بهای ساختمان ها و مستحدثات براساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد .
تبصره - 1 - در مورد کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت .
تبصره - 2 - در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آن ها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آن ها که تامین نشده 25 درصد از عوارض مقرر کسر میگردد ولی زمین های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد .
تبصره - 3 - مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمان ها و مستحدثات با مامورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مامورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الراس و در مورد ساختمان ها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود .
تبصره - 4 - ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد .
ماده - 5 - محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری به طرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهر های مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمین ها و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها به تفکیک هر قطعه ملک به ترتیب مقرر در ماده 4 کتبا به شهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر به دو برابر افزایش خواهد یافت .
ماده - 6 - هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (70%) قیمت ملک برطبق ماده 4 این قانون است ما به التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی به دو برابر افزایش خواهد یافت .
ماده - 7 - شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را به وسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و به علاوه نتیجه ممیزی هر ملک را به وسیله پست به مالک اطلاع دهد . مودیان عوارض نیز میتوانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جراید دلایل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود .
ماده - 8 - اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهر های مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرح های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری های کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین میشود به عمل خواهد آمد ، تصمیم اکثریت اعضا کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری میباشد .
تبصره - 1 - تشریفات رسیدگی و پرداخت حق الزحمه اعضا کمیسیون طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص میشود وزارت کشور تعداد کمیسیون های رسیدگی و کمیسیون های رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین میکند .
تبصره - 2 - قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول به آن است که عوارض ملک خود را براساس اعلام بهایی که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد .
ماده - 9 - ممیزهایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری به عمل آید تا پنج سال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود به نحوی که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در اینصورت مودی مکلف است مراتب را به شهرداری اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت براساس مقررات این قانون تعیین و از سال بعد ملاک وصول خواهد شد . شهرداری های مشمول این قانون مکلفند هر پنج سال یک بار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت پنج سال تجدید ممیزی به عمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود .
ماده - 10 - عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد .
تبصره - 1 - از عوارض مودیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد .
تبصره - 3 - بهای اعیانی پارکینگ های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد .
تبصره - 2 - ساختمان های اساسی که به جای ساختمان های کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود .
ماده - 11 - نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام نکنند شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را به تصرف درآورده و به قائم مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری وبراساس قیمت منطقه ای به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرایم و هزینه های متعلقه به اضافه 5 درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آن ها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور به حساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد .
تبصره - 1 - هرگاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در این ماده از تاریخ صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع میشود .
تبصره - 2 - ساختمان اساسی مذکور در این قانون به ساختمانی اطلاق میگردد که ارزش آن براساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون است .
تبصره - 3 - شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده با حضور نماینده دادستان شهرستان صورتمجلس کند .
تبصره - 4 - در صورتی که مالکین اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای ملک خود را به شهرداری اعلام دارند و عوارض و جرایم مربوط را نقدا بپردازند عملیات شهرداری در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد .
ماده - 12 - شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به موسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند .
تبصره - - - آیین نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیات دولت به مورد اجرا گذارده میشود .
ماده - 13 - در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجراییه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفا آن از عین ملک اقدام کند .
تبصره - 1 - ادارات و دوایر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد .
تبصره - 2 - در قبال اجراییه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست .
ماده - 14 - مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند .
ماده - 15 - شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال براساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند براساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آن ها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرح های مربوط را براساس آن اجرا کنند .
ماده - 16 - شهرداری ها مکلفند برای هر یک از طرح های نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیات های ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار میگیرد و تصرف میشود با تعیین بهای هر یک از آن ها براساس ماده 18 این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن میباشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند .
تبصره - 1 - شهرداری مکلف است به محض شروع عملیات نقشه کشی و ارزیابی مراتب را در جراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل به اطلاع عموم برساند .
تبصره - 2 - نحوه تشکیل هیات های ارزیابی و طرز اعلام طرح های مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آن ها طبق آیین نامه ای که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین میگردد .
تبصره - 3 - هیات های ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 8 این قانون مکلفند در ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه میباشند مقررات تبصره ماده 27 این قانون را رعایت کنند .
ماده - 17 - همینکه طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یک ماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون به صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت به تصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را با حضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مامورین فنی خود صورتمجلس هرگاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم صورتمجلس کند حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورتمجلس کافی است و اینصورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود .
تبصره - - - اعتراض به ارزیابی مربوط به طرح های توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تامین نیازمندی های عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرح های مزبور نخواهد بود .
ماده - 18 - ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آن ها در اجرای طرح های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندی های عمومی شهر مورد تصرف قرار میگیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آن ها بر اثر اجرا طرح های مذکور مرغوب میشود به شرح زیر خواهد بود :
بند - الف - در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه ارزش آن به ماخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین میگردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود .
بند - ب - در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی واقع میشوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت میباشند . ماخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت از مالکین اینگونه املاک طبق آیین نامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون های کشور مجلسین خواهد رسید .
تبصره - - - در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در اینصورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است . ( اصلاحی 19/7/1358)
ماده - 19 - هرگاه در نتیجه اجرا طرح های مصوب شهری ( جامع - تفصیلی ) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد ، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به اینکه آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد ، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که ملک یاد شده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده بین آن ها برگزار میشود . ( اصلاحی 8/10/1388)
تبصره - - - نحوه اجرا این ماده به موجب آیین نامه ای است که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 20 - شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول طرح های عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقدا پرداخت کند . در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان در تهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهر ها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنج ساله با بهره صدی 9 در سال از طرف شهرداری پرداخت میشود .( اصلاحی 25/12/1353)
تبصره - 1 - پرداخت اقساط مذکور در این ماده به موجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت میشود و بهره این قبوض از پرداخت هرگونه مالیات معاف است . ترتیب اجرای این تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 2 - شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را به طور کلی بابت بهای اراضی و املاکی که به فروش می رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همان سال قبول کند .
تبصره - 3 - در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداری ها منتقل میشود آن قسمت از هزینه های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که بعهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدی که بمالک پرداخت میشود کسر میگردد .
ماده - 21 - در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری به موجب اسناد رسمی مورد معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک به تصرف شهرداری در آمده و موعد پرداخت طلب داین نرسیده باشد موعد آن حال میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب داین را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف ( با رعایت مقررات ماده 20) این قانون به داین می پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب میشود و در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زاید بر اصل طلب داین باشد مازاد به مالک پرداخت و ملک به شهرداری منتقل میشود . هرگاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت به مالک موکول به توافق مالک و داین خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که به تصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی به نام شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن داین باقی خواهد ماند .
تبصره - - - در موردی که تمامی ملک به تصرف شهرداری در می آید شهرداری به بستانکار اخطار میکند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هرگاه بستانکار به این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تا میزان بهای ملک ( وجه نقد یا قبوض اقساطی ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تودیع میکند و دفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند .
ماده - 22 - شهرداری ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در می آورند ( به استثنا اراضی و املاک موضوع ماده 24 این قانون ) به منظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی به شرکت ها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته اند واگذار کنند . صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکت ها به طور کلی و برتری طرح های عمرانی آن ها براساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصویب و وزارت کشور تایید کند . شهرداری ها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه های پرداختی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نموده اند به علاوه ده درصد از شرکت ها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت . شرکت ها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را به غیر ندارند .
تبصره - - - آیین نامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 23 - شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها براساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهند شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر ها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود .
تبصره - 1 - شهرداری ها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یک بار و با ذکر علت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دو سال نقشه های تفصیلی را تهیه و اراضی و باغ ها و املاکی را که براساس نقشه مذکور در معرض طرح های احداث و توسعه معابر و میادین واقع میشود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در اینگونه اراضی ممنوع کنند . اینگونه اراضی و همچنین اراضی بایر و مزروعی و باغ ها واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن شهر و محدوده قانونی شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمیشود از پرداخت عوارض نوسازی معاف میباشند .
تبصره - 2 - شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد کنند .
ماده - 24 - شهرداری ها میتوانند در موقع تنظیم و اجرای طرح های نوسازی و همچنین توسعه و یا احداث معابری که عرض آن ها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرح های مربوط را به تناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیع تر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به فروش رسانیده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند .
تبصره - - - در اجرای مقررات ماده فوق شهرداری ها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقیمانده ملک تامین کنند .
ماده - 25 - در هر مورد که به موجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضا سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحا متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده 11 این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا خواهد کرد . در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرح های نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره 3 ماده 20 این قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد .
ماده - 26 - مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی ( مسیحی - زرتشتی - کلیمی ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمان های متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکت ها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیت های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده میباشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود .
تبصره - 1 - شرکت ها و موسسات دولتی وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره میشود یا مشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیز میباشند .
تبصره - 2 - اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به موقوفات خاندان پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شیرو خورشید سرخ ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف میباشند . معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود .
تبصره - 3 - موقوفاتی که تولیت آن ها با سلطان عصر است به طور کلی و همچنین اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف میباشند ولی عوارض موقوفات خاصی از موقوف علیهم و یا متولی ( به اختیار شهرداری ) دریافت میشود در صورتی که اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند .
تبصره - 4 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت موسسات خیریه برای ایجاد ساختمان موسسات خود مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداری ها و این قانون راجع به ایجاد بنا میباشند .
تبصره - 5 - خانه ها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309 شمسی یا ماده واحده قانون مصوب آذر ماه 1352 شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسند در صورتی که محل کسب و پیشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف میباشند . ( الحاقی 19/11/1355)
ماده - 27 - پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص ( اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک ) که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین میرود به عهده شهرداری میباشد مشروط به اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آیین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - - - غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت میشود .
ماده - 28 - سایر عوارض شهرداری که براساس آیین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره ایاز مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده 13 این قانون با صدور اجراییه وصول خواهد شد .
ماده - 29 - عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق آن تامین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود .
تبصره - 1 - در صورتی که مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده کشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض به ماخذ مقرر در ماده 2 این قانون وصول خواهد شد .
تبصره - 2 - در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد . ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود .
ماده - 30 - شهرداری ها مکلفند مفاصاحساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز از ( تاریخ پرداخت ) تسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند .
تبصره - - - هرگاه مودی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را به شهرداری پرداخت کند و شهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت به صدور برگ مفاصاحساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصاحساب عوارض نوسازی آن سال ملک میباشد .
ماده - 31 - شهرداری ها میتوانند برای تامین نیازمندی های شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند .
تبصره - 1 - هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری میشود در مناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداری ها میتوانند برای انتقال کارگاه ها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتی از اراضی مزبور به میزانی که برای استقرار آن ها ضروری تشخیص میشود به صاحبان موسسات مذکور منتقل نموده و بهای آن را به ماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارد .
تبصره - 2 - مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون میباشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمیباشد .
تبصره - 3 - ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده میباشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و به طور کلی طرز اجرای این ماده تبصره 1 آن طبق آیین نامه ای است که وزارت کشور تهیه نموده و به تصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد .
ماده - 32 - هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا برخلاف واقع چیزی ذکر کنند به طوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آن ها براساس ضوابط مندرج در این قانون آیین نامه مربوط بیش از 20 درصد ( اعم از اضافه یا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس تادیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد .
تبصره - - - ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از 20 درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد . اعضا کمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی میباشند .
ماده - 33 - سازمان های مذکور در ماده 111 الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال 1345 در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرح های مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد .
ماده - 34 - قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه 1320 از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لکن طرح های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود .
ماده - 35 - مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره ایاز مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و سایر قوانین خواهد بود .
ماده - 36 - تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره ایاز مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است قانون بالا مشتمل بر سی و شش ماده و پنجاه تبصره که در تاریخ روز دوشنبه بیست و هفتم آبان ماه 1347 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنج شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت . رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی در زمینه وکیل شهرداری عدالت ایرانیان تماس بگیرید

 وکیل پایه یک دادگستری

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان
0 کاراکتر ها
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مطالب مرتبط

ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ

قوانین مربوط به ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی کلیه این قوانین در مقاله زیر…

تعیین عوارض املاک دارای تراکم بیش از سیصد درصد (300%)

قوانین مربوط به تعیین عوارض املاک دارای تراکم بیش از سیصد درصد (300%) کلیه این قوانین در…

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر تهران

قوانین مربوط به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم…

اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران

قوانین مربوط به اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران کلیه این قوانین در مقاله زیر…

اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی

قوانین مربوط به اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی کلیه این قوانین در مقاله زیر…
logo2.png

موسسه حقوقی عدالت ایرانیان متشکل از وکیل های متخصص دادگستری و کارشناسان مجرب حقوقی همراه با شما تا رسیدن به نتایج مطلوبتان خواهد بود.

آدرس : بلواردادمان-خيابان سپهر-کوچه کوثر

موبایل: 09122262185

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت ایرانیان می باشد.

طراحي و سئو وب سايت با توسط Razhur.com

Search